کارگاه آشنایی با قوانین محیط زیست در دانشگاه برگزار شد

کارگاه آشنایی با قوانین محیط زیست در دانشگاه برگزار شد توسط دفتر اموزش های آزاد و مجازی دانشگاه و انجمن توسعه حیات شهر در دانشگاه برگزار شد.دکتر علی کمالی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا مدرس  این کارگاه  به مباحث کلیات حقوق وچکیده ای از مقررات محیط زیستی پرداخت. ابتدا به تعریف حقوق و قوانین مرتبط با موضوع کارگاه پرداخته شد.  وی گفت:حقوق به تبیین و تشریح قواعد حاکم بر روابط اجتماعی م یپردازد که محور اصلی آن قانون است. قانون ملاک و معیار سنجش رفتار اجتماعی است که الزام آن دو پایه دارد: باور مردم به سودمندی تبعیت از آن و وجود ضمانت اجرای کیفری و مدنی.  تعریف دولت موضوع بعدی بود که مورد بحث قرار گرفت. وی افزود:جامعه کنونی در دولت متبلور می شود و دولت از مجموع سه عنصر تشکیل می شود: مردم - سرزمین - حکومت. حکومت که قدرت خود را از مردم اخذ کرده و کارگزاران آن منتخب مردم هستند و در سه شاخه مقننه - مجریه -- قضاییه اعمال حاکمیت می کند. دکتر علی کمالی اظهار داشت:((حاکمیت قانون)) اقتضا می کند که آحاد مردم و نهادهای دولتی همگی از سند واحدی به نام قانون تبعیت می کنند و قانون اساسی کشور به روابط میان مردم با یکدیگر و نهادهای حکومتی می پردازد. ایران نخستین بار در سال ۱۲۸۵ دارای قانون اساسی شد.  پس از انقلاب اسلامی، در آذرماه ۱۳۵۸ قانون اساسی کنونی جایگزین قانون قبلی شد.  قانون اساسی پیمان میان مردم است. به موجب قانون اساسی، مجلس تنها مرجع قانون گذاری است و پیش نویس قانون توسط خود نمایندگان مجلس یا هیات وزیران تهیه شده و پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال می شود. وی ادامه داد : شورای نگهبان در مورد عدم مغایرت ان با شرع انور و قانون اساسی نظر می دهدو پس از تایید آن در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد که النهایه پس از سپری شدن ۱۵ روز برای همه لازم الاجرا است. سپسدر همین بخش در مورد نظام قضایی و اجرایی کشور به اختصار توضیحاتی ارائه شد. نقش دادسرا و اقسام دادگاه های کیفری و حقوقی بیان شد.  سخنران کارگاه جرایم محیط زیستی به موجب قانون مجازات و قوانین دیگر را شرح داد.  در این بخش، همچنین توضیحاتی درباره حقوق بین‌الملل و معاهدات بین المللی و نقش و جایگاه قانونی آنها در قوانین کشورها و بطور خاص ایران، ارائه شد. در بخش دوم مباحث دکتر کمالی در خصوص  شکل گیری مقررات محیط زیستی و سیر تحول آن در سطح ملی و بین المللیسخن گفت و بیان داشت:  مقررات محیط زیستی را در دو شاخه می توان توصیف کرد: قوانین داخلی و کنوانسیونن های بین المللی. کنوانسیون ها، به موجب ماده ۹۹ قانون مدنی در کشور لازم الاجرا هستند، مانند کنوانسیون ۱۹۷۱ رامسر درباره تالاب ها یا کنوانسیون ۱۹۷۹ بن درباره گونه های مهاجر. موضوعات محیط زیستی که قوانین درباره حمایت از آنها و جلوگیری از تخریبشان وضع شده اند در چهار بخش شامل هوا، آب، خاک و حیات وحش (تنوع زیستی) بهه اختصار بررسی شدند. از جمله آنها می توان از قانون  حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ و قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ نام برد. وی سازمان های ذیصلاح در قلمروهای محیط زیست انسانی و طبیعی را معرفی کرد که مشتمل بود از سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگلها و مراتع و شیلات.در ادامه درباره سازمان های بین المللی مامور به حفاظت از طبیعت و محیط زیست در سطح جهانی و منطقه ای در خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر به صورت ارائه شد. در پایان درباره الزامات قانونی حفاظت از محیط زیست شهری و صلاحیت های قانونی شورای شهر و شهرداری، مطالبی طرح گردید.