به گزارش معاونت پژوهشی و فناوری؛ عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشگاه موفق به ارائه طرح خدمات مشاوره پژوهشی استقرار نظام بودجهریزی بر مبنای عملکرد شد.
دکتر غلامرضا کردستانی عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشگاه مجری طرح پژوهشی ارائه خدمات مشاوره پژوهشی استقرار نظام بودجهریزی بر مبنای عملکرد در گفتگو با خبرنگار معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه گفت: این طرح مشترک با وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات، در اواخر سال 1395 ارائه شده است. وی در ادامه افزود: بحث نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در واقع از قانون برنامه چهارم توسعه به عنوان یک الزام قانونی در اسناد فرادستی کشور وجود داشته و در برنامههای توسعه آمده و هم سازمان برنامه و بودجه کشور و هم دستگاههای اجرایی که از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند ملزم هستند که نظام بودجه ریزیشان را از نظام بودجهریزی سنتی به نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد که یک نظام جدید است و یکی از نوآوریهای مدیریتی مالی به حشمار می آید، تغییر دهند. اما در قانون برنامه چهارم توسعه تحت عنوان بودجهریزی عملیاتی از آن نام میبردند که در سال های اخیر به نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد تغییر نام داده است. دکتر غلامرضا کردستانی ادامه داد: تلاشهایی در این زمینه صورت گرفته که شامل چند کنفرانس بینالمللی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با حضور دکتر عادل آذر، استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس و رییس دیوان محاسبات کشور و استادهایی از خارج از کشور اشاره کرد. عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشگاه گفت: اگر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بخواهد اجرا شود دارای الزامات و زیرساختهای فناوری، سازمانی و ساختاری است و مدیریت باید متعهد به انجام این کار باشد، مطالبه کند و دانش آن وجود داشته باشد، آموزشهای لازم داده شود و بدنه مالی آن تعیین شود. وی در ادامه بیان داشت: به دلیل ضعف اراده سیاسی حاکم بر جامعه برای اصلاح نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد همچنان تا چهار سال اخیر این طرح معوق ماند، به خصوص در دولت آقای روحانی _ دولت یازدهم و دوازدهم _ سازمان برنامه اسرار دارد که این برنامه را پیاده کند و بعضی دستگاهها هم به این سمت رفتند و در همین راستا وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات متقاضی این طرح هستند و از بنده خواستند که اینکار را انجام دهم که موافقت لازم برای واگذاری این طرح به دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) صورت گرفته است. مجری طرح پژوهشی ارائه خدمات مشاوره پژوهشی استقرار نظام بودجهریزی بر مبنای عملکرد افزود: اداره جامعه و بخش عمومی در سالهای اخیر و در دهههای اخیر سختتر شده و هرچه زمان میگذرد مردم آگاهتر میشوند و در این هنگام مطالبات مردم از دولتها بیشتر میشود و این سبب سختتر شدن کار دولتها میشود. و در این حالت دولتها باید پاسخگو باشند، به همین خاطر یک ادبیات گستردهای در بخش عمومی شکل گرفته تحت عنوان «پاسخگویی در بخش عمومی» که در سطوح مختلف جوامع قابل طرح است، در جوامع در حال توسعه پاسخگویی در کف قرار دارد. مثلاً کف پاسخگویی این است که دولتها قانون را رعایت کنند و تصمیماتشان مطابق قانون باشد. دولت در مدیریت مالی بخش عمومی مهمترین وظیفهاش این است که منابع عمومی را مطابق قانون تخصیص بدهد و مصرف کند که این همان بودجه میشود. یعنی دولت بودجه را باید به تصویب مجلس برساند که این میشود تخصیص قانونی، و براساس همین قانون در دستگاه اجرایی بودجه را مصرف کند. این میشود پاسخگویی! دکتر کردستانی ادامه داد: دیوان محاسبات به عنوان یک نهاد ناظر و بازوی نظارتی مجلس مصرف را نظارت میکند. در واقع دیوان محاسبات نظارت بعداز خرج را انجام میدهد و ذیحسابی نظارت قبل از خرج را انجام میدهد. در جوامع امروز از قانونمداری صحبت میکنیم و تمام مدیران باید این موضوع را رعایت کنند، این میشود مطالبهگری اول مردم! ولی این کافی نیست و در طول زمان ما به این نتیجه رسیدیم که رفتار قانونی دولت مردان لزوما منجر به برآورده شدن انتظارات شهروندان نمیشود و مطالبه گری مردم از رعایت قانون عبور میکند و میگویند که رعایت قانون وظیفه شماست و باید منابع عمومی را درست خرج کنید. از چند وجه میتوان این موضوع را بررسی کرد؛ منابع را به صورت کارا خرج کند، خدماتی که ارائه میشود نباید گران تمام شود و باید بهای تمام شده خدمات مناسب باشد، بایستی هدفمند حرکت کنند و این هدفمندی در راستای عدالت اجتماعی و رضایت مردم و رفاه عمومی باشد، باید رفاه اجتماعی آتی مردم تضمین شود و پایداری منابع مالی تضمین شود و نیازهای آتی جامعه پاسخ داده شود. پس برای تأمین رفاه اجتماعی آتی باید بر مبنای منابع پایدار برنامهریزی کنند. عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشگاه همچنین بیان داشت: یکی دیگر از نکات قابل بررسی رعایت عدالت بین نسلی است یعنی بار خدماتی که امروز برای مردم تامین میکنند بردوش نسل بعد نباشد به زبان سادهتر نمی توانند الان قرض کنند و اقساط آن را نسل بعد پرداخت کند و باتوجه به این موضوع استقراض فقط برای خرجهای بلندمدت که در راستای اهداف کشور باشد مجاز است. بنابراین مهم ترین کار در این راستا بودجه ریزی درست است که با توجه به اهداف راهبردی و استراتژی کشور باشد. وی ادامه داد: این نرم افزار تحت عنوان سامانه نرمافزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مدل یک پارچه توسعه یافته و اکنون در وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات استقرار یافته و قابل استفاده است و بعضی از دستگاهها متقاضی هستند که اخیرا برای یکی از سازمان های تحت نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قراردادی در این رابطه منعقد شده است. در پایان دکتر غلامرضا کردستانی عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشگاه مجری طرح پژوهشی ارائه خدمات مشاوره پژوهشی استقرار نظام بودجهریزی بر مبنای عملکرد گفت: همکاران ما در این زمینه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه؛ وحید محمدی دانشجوی فوق لیسانس، سعید عالم زاده دانشجو فوق لیسانس، مهسا غفاریان دانشجو دکتری، صنم علیزاده دانشجو فوق لیسانس و دونفر از فارغالتحصیل ها و سه نفر مهندسین صنایع بوده اند و بنده به عنوان مدیر پروژه پس از حدود یک سال و نیم تلاش موفق به طراحی مفهومی و سپس تولید نرمافزار مربوطه شدیم که اکنون قابل استفاده است وآماده همکاری با سازمانها و وزارت خانههای کشور برای استقرار نظام بودجهریزی بر مبنای عملکرد با همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و با هزینه ای اندک هستیم.