پژوهش‌های اصیل زیرساختی و کارآمد راه رسیدن به توسعه اجتماعی

معناشناسی علم حکایت از آن دارد که تنها علم در مفهوم مدرن آن، نمی‌تواند منجر بر توسعه جامعه شود؛ بلکه با توسع در معنای علم و فراتر بردن آن از صرف علوم تجربی، و با توجه به نقش پژوهش‌های اصیل زیرساختی و کارآمد، می‌توان به تصویرگری درست از توسعه اجتماعی پرداخت. دکتر هاشم قربانی عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) درگفتگو با خبرنگار معاونت پژوهشی در خصوص اهمیت پژوهش در توسعه علم و فناوری گفت: پژوهش، فرآیندی برای یافتن دستآوردهای بدیع و طراحی مسائل نوین در راستای آگاهی‌بخشی و معرفت‌زائی قلمداد می‌شود. دکتر قربانی افزود: پژوهش، مرزهای علم را وسیع‌تر می‌سازد و می‌تواند دستآوردهای ممتازی در ارتقای جامعه داشته باشد. هرگاه در خصوص پژوهش سخن به میان است، حداقل سه مؤلفه‌ی کیفیت و دامنه پژوهش ، توسعه جامعه و چیستی علم، مطرح می‌شود. اگر مفهوم توسعه را اعم از دو واژه رشد و پیشرفت لحاظ کنیم، ادعای درستی خواهد بود که گفته شود جامعه توسعه‌یافته، جایگاه پژوهش را در تمام دانش‌ها و علوم قدر می‌شناسد و ارج می‌نهد. توجه بدین امر بایسته است که تحول کیفی همراه با فرهنگ‌سازی و ایجاد بسترهای مناسب خردورزی، در مفهوم توسعه‌یافتگی اخذ شده است. وی ادامه داد: اما راه رسیدن به توسعه جامعه چیست؟ معناشناسی علم حکایت از آن دارد که تنها علم در مفهوم مدرن آن، نمی‌تواند منجر بر توسعه جامعه شود؛ بلکه با توسع در معنای علم و فراتر بردن آن از صرف علوم تجربی، و با توجه به نقش پژوهش‌های اصیل زیرساختی و کارآمد، می‌توان به تصویرگری درست از توسعه اجتماعی پرداخت. امروز و در تحولات علمی جهان جدید، نقش پژوهش‌های اصیل علوم انسانی در توسعه جامعه، غیرقابل انکار است. زیرساخت‌های خردورزانه مناسبات و روابط اجتماعی و بسترسازی اخلاقی توسعه سازمانی، از ملزومات توسعه است. شوربختانه انگاره پنهان و ناپیدای پوزیتویستی که در لایه‌های درونی ذهنیت اجتماعی ایرانیان ریشه دوانده است و خود را در سطوح مدیریتی کلان نیز نشان می‌دهد، مانع از ساخت پژوهش‌های جامع و فراگیر در حوزه علوم انسانی در کشور شده است. عضو هیأت علمی دانشگاه افزود: فقر، بزه‌کاری اجتماعی، معضلات حوزه خانواده و طلاق، آسیب‌های فرهنگی، مواجهه‌های هیجانی و مشکلات روان‌شناختی، ضعف عقلانیت و همچنین سازمان‌های فرسوده و غیراخلاقی، مدیریت ناکارآمد، و... حاصل عدم توجه به فراگیری حوزه علوم انسانی و پژوهش‌های آن است. نمونه مهم آن را می‌توان در حوزه سازمان‌ها مشاهده کرد که بواسطه عدم رشد اخلاق سازمانی، معضل روزمرگی، پدیده‌ای عادی و جاافتاده تلقی می‌شود. بر این اساس، زمانی می‌توان از توسعه جامعه ایرانی سخن گفت که اولاً: نقش علوم انسانی به‌سان دانشی بنیادین در توسعه جامعه به رسمیت شناخته شود؛ و ثانیاً این به رسمیت شناخته شدن، هم در خرد قومی ایرانیان جلوه بنماید و هم در سطوح مختلف مدیریتی. دکتر هاشم قربانی عضو هیأت علمی دانشگاه در خصوص مهمترین سوابق پژوهشی و تحقیقاتی ادامه داد: عمده دغدغه‌های اینجانب در طی چند سال اخیر، دو مبحث اخلاق سازمانی و معنویت اسلامی است؛ مشاهده و رصد معضلات اخلاقی سازمان و ارائه راهکار برای برون‌رفت از آن و دستیابی به سازمان اخلاق‌مدار، فرآیندی است که در مطالعات خود دنبال می‌کنم. شوربختانه باید عرض کنم عمده انرژی سازمان به جای آنکه صرف توسعه آن و ارتباطش با جامعه شود، مصروف روابط نااخلاقی شده است. در هر دوی حیثیت جمعی سازمان و حیثیت فردی نیروی انسانی سازمان، آسیب‌های بسیاری وجود دارد. علاوه بر این حیطه، در حوزه معنویت اسلامی تلاش نمودم تقریری نوین از مطالعات معنوی اسلامی را در برنامه مطالعاتی داشته باشم؛ در کتاب سنجش تحلیلی ـ عقلانی معنویت اسلامی و شبه‌معنوی‌های نوظهور و مقالات مرتبط در این حوزه که تالیف کرده‌ام، بر به‌کارگیری الگوی مقایسه‌ای و واپس‌روی از تحجّرزدگی تاکید داشتم؛ بر این نکته تأکید دارم که از معضلات جامعه ما تحجرزدگی و دگماتیسم  روش‌شناختی است؛ فراروی از آن، می‌تواند هم مطالعات معرفتی را توسعه دهد و اخلاق را در جامعه نهادینه سازد. دکتر هاشم قربانی درخصوص حمایت دانشگاه از پژوهش‌گران افزود: ارزیابی حمایت از پژوهش‌گران توسط دانشگاه را می‌توان در چند حیطه بررسی کردد: اول از جهت حمایت مالی از دستآوردهای پژوهشی است که از این حیث می‌توان عملکرد دانشگاه را تجلیل کرد. دوم از حیث ایجاد زمینه‌های ارتباط با صنعت و جامعه که در این حیطه هم بسترهای نخستین آماده شده است و در آینده شاهد رشد آن خواهیم بود. اما نکته مهمتر در حمایت از پژوهش‌گری، ایجاد فضای آرام فکری ـ روانی است. از این حیث، چالش‌های بسیاری را مشاهده می‌کنیم؛ زمانی که انرژی فکری پژوهش‌گران معطوف بر برآورده ساختن حداقل‌های معیشتی و مالی باشد و از دگر سو، خود در پی فراهم‌سازی خواسته‌های قانونی باشند، نمی‌توان انتظار داشت چنین فضای مطلوبی ایجاد شده است. منطقی است بسترهای رفاهی لازم و تحقق حداقل حقوق طبیعی نظیر تسهیلات بانکی، بیمه، اجرای قانون همسان‌سازی، و... فراهم گردد تا در مرحله بعد، انتظار ایجاد فضای مطلوب جهت دستیابی به پژوهش‌های اصیل داشت.