اجتماع وحدة الجامعة و الصناعة

عُقد اجتماع وحدة الجامعة والصناعة يوم الأحد ، 20 نوفمبر ، بمشاركة مدراء الصناعة في المحافظة ، ورئيس الجامعة ، ومدير العلاقة مع صناعة وزارة العلوم ، ومساعد الأبحاث بالجامعة ، ورئيس مجمع العلوم والتكنولوجيا في المحافظة ، ومدير الأبحاث في الجامعة الدولية للإمام الخميني.  

عُقد اجتماع وحدة الجامعة والصناعة يوم الأحد ، 20 نوفمبر ، بمشاركة مدراء الصناعة في المحافظة ، ورئيس الجامعة ، ومدير العلاقة مع صناعة وزارة العلوم ، ومساعد الأبحاث بالجامعة ، ورئيس مجمع العلوم والتكنولوجيا في المحافظة ، ومدير الأبحاث في الجامعة الدولية للإمام الخميني.  
وقد أوضح الدكتور سيد أبو الحسن نائيني في هذه الجلسة قائلاً: اليوم لا وجود للتطوير والتنمية بدون البحث، ويجب أن يتماشى العلم مع التجربة بشكل متلازم. وقد أضاف أيضاً: 
هذه إحدى مهام الجامعة المهمة، التي تجيب حاجات الصناعة من خلال النشاطات العلمية والبحثية، وإذا وجدت أي مشكلة في إحدى محطات الإنتاج، فعليها أن تستفيد من ظروفها المواتية لحلها. 
وتابع رئيس الجامعة قائلاً: ربما لم يصل الاعتماد على الصناعة في الجامعة إلى شكله المطلوب منه، لأننا لا نسخر الظروف التي بين أيدينا لحل المشاكل التي تواجهها المراكز العلمية. 
قال رئيس جامعة الإمام الخميني الدولية: إن هذه الجامعة وبإختصاصتها المختلفة جاهزة لدراسة وتقديم الحل لقطاع الصناعة عن طريق الخبرات التي تمتلكها. 
وأشار الدكتور نائيني إلى أن قوانين وزارة العلوم تعمل على توفير فرصة المنح الدراسية للأساتذة في القطاع الصناعي لما لها من أهمية خاصة في تعزيز العلاقة في صناعة الجامعة.
وأضاف مدير الجامعة أن موضوع علاقة الجامعة بالصناعة ليس سوى جزء من عملية الاستفادة من قدرات الجامعات ، والأهم من ذلك، يمكن للجامعة التواصل مع جميع الأقسام في المحافظة. 
وأضاف: إلى جانب مشاكل الصناعة ، فإن الإحصائيات تشير إلى العدد المتزايد للأضرار الاجتماعية، بما في ذلك الطلاق والإدمان، وهي قضايا يمكن التعامل معها من خلال استخدام قدرات أساتذة الجامعات والأبحاث الأكاديمية والبحثية لإيجاد الحلول لها. 
وشدد على ضرورة عقد لقاءات متواصلة للصناعة مع الجامعة ، قائلاً إنه ينبغي طرح جلسات النقاش من أجل التطبيق العملي والمساعدة في حل مشاكل المحافظة ، ويجب تحديد مهام كل قطاع في مدة زمنية معينة لتحقيق النتائج الفعالة. 
كما قال الدكتور زندية ، نائب رئيس الجامعة للشؤون البحثية في جامعة الإمام الخميني الدولية (ره) إن هذه الجامعة هي الجامعة الوحيدة التي أقرها دستور مجلس الشورى الإسلامي ورئيس هيئة الأمناء رئيس الجهمورية، مع ثماني كليات ومعاهد و مركز تعليم اللغة الفارسية بقدرات عالية للمساعدة في الصناعة. 
وأضاف الدكتور مهدي زندية أن جامعة الإمام الخميني الدولية التي تضم حوالي 9000 طالب و 310 من أعضاء هيئة التدريس و 260 أستاذ مدعو ، ومع الوجود الإقليمي للمحافظة و 15 مدينة صناعية ، لديها القدرة على التواصل مع الصناعة. 
وأضاف: ومن أجل تعزيز علاقة الصناعة بالجامعة ، يمكن لمسؤولي الشركات والخبراء في هذا المجال الاستفادة من السيمينارات الدراسية الجامعية لشرح إنجازاتهم للطلاب ، أو من ناحية أخرى ، يمكن إخضاع الطلاب وأساتذة الجامعات إلى دورات تعليمية و مهنية ومنحهم فرص دراسية في مجال الصناعات ووحدات الإنتاج.
 قال الدكتور محمد سعيد سيف، المدير العام لعلاقات الصناعة في وزارة العلوم والتكنولوجيا: "علاقة الصناعة بالجامعة، لم يتم متابعتها بجدية". وأضاف: إن وزارة العلوم قادرة تماماً على الاستثمار في مختلف المجالات، لكننا لم نلحظ منفذ إيجابي لهذه البرامج، ورغم أن الكثير من الإنجازات العلمية قد تم تشكيلها، إلا أنها لم تؤد إلى تطوير العمالة. 
وتابع الدكتور سيف: "مع كل هذه الشروط والقدرات ، يمكن القول إن البرامج لم تكن ناجحة، ولم يكن لدى أربعة ملايين خريج جامعي طريقاً بسيطاً لريادة الأعمال والتوظيف، وعلى الرغم من وجود طرق جيدة، لكنها محدودة بعدد معين.
وقال: في الوقت الحالي، هناك حوالي 3000 وحدة نشطة في البلاد من قواعد المعرفة، ومن غير المحتمل أن يتمكن جميع الخريجين من استخدام قدراتهم. 
 قال هذا المسؤول، مشيراً إلى أن الحل الوحيد المتاح للعمالة وريادة الأعمال هو تعزيز الصناعة.
"العلاقة بين الصناعة والجامعة ليست سهلة، والعديد من القضايا الثقافية والاجتماعية تشمل، الأطروحات، ونظام قبول الطلاب، والقوانين، والشؤون القانونية، ومراكز البحوث، والجمعيات العلمية، ومجمعات العلوم والتكنولوجيا، والتدريب المهني.
تحدث الدكتور سيف عن خطة مسح العمالة لفحص عدد الخريجين الذين يعملون في الجامعات: وفي العام الحالي، أرسلت 80 جامعة في البلاد نتائج مسح عمل الخريجين، وكان عدد طلاب الميكانيك هو الأكثر، وطلاب الشريعة هو الأقل، وبالطبع، فإن العديد من الخريجين يعملون في مؤسسات غير رسمية.
وأضاف أن هذا المسح الوظيفي يمكن أن يساعد وزارة العلوم في مجال التخصصات المبرمجة ومساعدة الجامعات في صياغة البرامج وحل احتياجات المحافظات.
وقال الدكتور سيف، مشيراً إلى العديد من مذكرات وزارة العلوم لتنمية المهارات والتوظيف، وقال: "واحدة من هذه هي مذكرة التفاهم بين وزارة العلوم والأركان العامة للقوات المسلحة، والتي تضم 700 من خريجي الجامعات الذين أكملوا دورات مهاراتهم المهنية وسوف يقضون جزءاً من الخدمة العسكرية في المختبرات والشركات القائمة على المعرفة.
كما أشار إلى قانون اعتماد وزارة العلوم الجديد لتوظيف أعضاء هيئة التدريس، مضيفاً أن "الأساتذة الشباب في بداية تعيينهم كأعضاء هيئة التدريس في الجامعات يجب أن يحضروا فترتين فصليتين على الأقل في هذه الصناعة، وستدفع  أجورهم وزارة العلوم لهذه الصناعات.
في سياق تطور الجامعات منذ بداية الثورة الإسلامية ، قال سيف: "في أوائل سنة 1960، كانت الجامعات تقتصر على الدورات الجامعية وأقصى الجهود تتمثل في إظهار الدروس، وكان من الصعب تأمين الأستاذ الجامعي من قبل الجامعة.
تابع سيف: في السبعينيات، وجدت جميع الجامعات تقريباً مكانها، وبدأت الدراسات العليا تهتم بذلك تدريجياً، وفي الثمانينات أصبحت البحوث أكثر أهمية.
وقال إن الموضوع في العقد الماضي هو أن جميع الأنشطة البحثية أصبحت محط اهتمام من حيث التوظيف وريادة الأعمال.
وأشار الدكتور سيف: "في أوائل التسعينيات، يجب أن تتحول الجامعات إلى جيل ثالث ، منظم ، وأنشطة بحثية للمنتج.
وذكر أن الجامعة التجارية لديها أيضاً مسؤولية اجتماعية وينبغي أن تشارك مشاركة جادة في تنمية الاقتصاد والصناعة.
واصل المدير العام لمكتب العلاقات الصناعية مع جامعة وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا: في الوقت الحاضر، إلى جانب القضايا التي أثيرت في جامعة إدارة الأعمال، تم عرض مناقشة الجيل الرابع من الجامعة، وبهذا الشكل فإن الجامعة بصفتها غرفة صنع القرار في تحديد الحالة الراهنة للبلاد، يجب أن تلعب دورها في إدارة الأعمال. 
وأضاف سيف: بما أننا في المرتبة الأولى في إنتاج النفط والغاز في العالم ، وهذه الموارد تتواجد على ساحل طوله 5800 كيلومتر ، ووجود رواسب معدنية متنوعة وشاملة ، وزيادة عدد الطلاب، كل هذه المزايا النسبية لإيران، ينبغي استخدامها في ريادة الأعمال.
وبالإضافة إلى ذلك ، قدم مديرو الصناعة في المحافظة اقتراحات بشأن كيفية تعزيز العلاقة بين الجامعة والصناعة والمشاكل القائمة في هذا الصدد.
كما زار مدير العلاقة بالصناعة في وزارة العلوم ، مع المديرين التنفيذيين للمحافظة ، مركز التطوير الجامعي ومشروع البحوث الجامعية.